آیا اجاره کارت بازرگانی قانونی است یا جرم محسوب می‌شود؟

  • آیا اجاره کارت بازرگانی قانونی است یا جرم محسوب می‌شود؟
  • ابتدا جهت روشن شدن موضوع به تعریف و شرایط اخذ کارت بازرگانی می‌پردازیم.
  • مهمترین مدرکی که طبق قوانین ایران برای انجام واردات و صادرات لازم می‌باشد، کارت بازرگانی است. کارت بازرگانی بعنوان مدرک رسمی و معتبری برای تجارت بازرگانان شناخته و توسط اتاقهای بازرگانی صادر می‌شود.
  • کارت بازرگانی به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم بندی می‌شود.
  • شخص درخواست کننده جهت اخذ کارت بازرگانی حقیقی باید دارای شرایط ذیل باشد:
  • داشتن حداقل 23 سال تمام
  • داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان
  • داشتن مدرک معتبر مرتبط یا حداقل 3 سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی
  • داشتن محل کسب( طبق قانون جدید اتاقها این شرط لازم نمی‌باشد)
  • داشتن اظهارنامه ثبتی یا دفاتر قانونی
  • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
  • داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانکهای داخلی
  • آشنایی با قوانین گمرکی
  • همچنین جهت اخذ کارت بازرگانی حقوقی داشتن شرایط ذیل الزامی میباشد:
  • مدیرعامل شرکت دارای حداقل سن 23 سال باشد.
  • داشتن دفتر کار در محل تجاری یا اداری
  • داشتن پرونده مالیاتی
  • داشتن فعالیت مرتبط با نوع درخواست
  • امکان ارائه تعهدنامه مورد نیاز
  • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
  • تعهد کتبی به منظور عدم استفاده غیر قانونی از کارت بازرگانی
  • داشتن تمکن مالی
  • آشنایی با قوانین گمرکی
  • بسیاری از تاجران محترم به دلیل نداشتن یکی از شرایط فوق یا به دلیل فرار مالیاتی اقدام به اجاره کارت بازرگانی از اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر می‌نمایند.
  • در گذشته اجاره کارت بازرگانی امری رسمی و قانونی به شمار می‌رفت، اما هم‌اکنون این امر غیر قانونی و جرم محسوب می‌شود.
  • همزمان با رونمایی کارت بازرگانی هوشمند در سال 1400، وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از بسیاری از مشکلاتی که به دلیل اجاره کارت بازرگانی به وجود می‌آمد این اقدام را راهی برای جلوگیری از اجاره کارت بازرگانی انجام داد.
  • از جمله مشکلات اجاره کارت بازرگانی می‌توان به مورد ذیل اشاره کرد:
  • در بعضی از مواقع اجاره دهنده کارت بازرگانی کارت خود را به چندین نفر برای واردات یا صادرات کالاهـــای مختلف اجاره میدهد،
  • کافی است که یکی از کالاهای فوق دارای مشکلات قانونی جهت واردات و صادرات باشد، در نتیجه کلیه کالاهایی که با کارت بازرگانی فوق انجام شده است دچار مشکل می‌شوند و صاحب کالا قادر به خروج کالای خود از گمرک نمی‌شود، به همین دلیل وزارت صمت اجاره کارت بازرگانی را کاملاً غیر قانونی و جرم تلقی می‌کرد.

دیدگاهتان را بنویسید